وفقاً إلى مديرة صندوق Federated Hermes كارن مانّا، في تقرير صدر في 16 يوليو، تعتقد المؤسسة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل على الأرجح تثبيت السياسة النقدية ما دام التضخم يُعد أحد أكثر المتغيرات الاقتصادية الكلية غير قابلية للتنبؤ. ويعزى التحول من بيئة تضخم منخفضة بعد الأزمة المالية 2008-09 إلى الاندفاع التضخمي في ما بعد الجائحة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد، وتغير أنماط الاستهلاك، واختلالات سوق العمل.
ورغم أن كثيراً من هذه التشوهات قد تلاشت، فإن متغيرات جديدة تواصل غبش آفاق التضخم، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي جرى تطبيقها العام الماضي، وارتفاع أسعار الطاقة، ونفقات رأسمالية كبيرة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشارت مانّا إلى أن النتيجة ستكون على الأرجح عملية أكثر اختلالاً وتدرجاً لتباطؤ التضخم مقارنة بالدورات السابقة، بما يعزز نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحذر القائم على البيانات.